مبلغ واهای بانکی افزایش خواهد یافت؟
تاریخ انتشار: ۱ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۶۶۲۳۴
وزیر اقتصاد از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در ماه‌های آینده، خبر داد.
به گزارش مشرق، در پی تأکید رییس‌جمهور بر پرداخت تسهیلات، وزیر اقتصاد از افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در ماه‌های آینده خبر داد و اعلام کرد که توان و قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش می‌یابد؛ لذا توان تسهیلات‌دادن و رفع نیاز تولیدکنندگان و مردم در سال آینده در وضعیت بهتری قرار می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور چندی پیش در شصت‌وسومین اجلاس سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه ترازنامه‌های بانکی در امر نظارت بر عملکرد بانک‌ها ابزاری لازم، اما ناکافی است، بانک مرکزی را مکلف کرد میزان اثربخشی امهال تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها در تولید را بررسی و در صورت عدم تحقق اهداف مورد نظر نسبت به تجدید نظر در این زمینه اقدام کند.
در عین حال «تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، مسکن و اشتغال و کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان به‌ویژه متقاضیان وام ازدواج به‌عنوان اولویت‌های محوری و اصلی دولت» و «لزوم سیاستگذاری در جهت خارج کردن سرمایه‌های منجد بانک‌ها و تزریق آن به بخش تولید» از محورهای مهم سخنان رئیس جمهور در شصت و سومین اجلاسیه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی بود.
همان زمان محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی نیز در خصوص پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که مورد تأکید ریاست جمهوری است، گفت: در حالی‌که پرداخت ۱۱۲ همت تا هفتم دی ماه ۱۴۰۲ تسهیلات ازدواج مصوب شده بود تا این تاریخ بیش از حدود ۱۲۹ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شده که حاکی از تحقق ۱۱۵ درصدی عملکرد توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۲ است.
به گفته او همچنین تا هفتم دی ماه پرداخت ۳۸.۲ همت تسهیلات فرزندآوری مصوب شده بود و تا تاریخ اشاره شده بیش از ۳۵.۵ همت وام فرزندآوری به متقاضیان پرداخت شده است که تحقق ۹۳ درصدی تکالیف فوق را نشان می‌دهد.
سنگ‌اندازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات باید رفع شود
در ادامه روند آسان کردن پرداخت تسهیلات، سید احسان خاندوزی -وزیر امور اقتصادی و دارایی- به‌تازگی درباره سنگ‌اندازی بانک‌ها در ارائه تسهیلات با وجود تأکید رئیس‌جمهور گفت: دستور آیت‌الله رئیسی در مجمع‌عمومی بانک مرکزی جدی است و تمهیدات بسیار خوبی در این زمینه از سوی بانک مرکزی ایران اندیشیده شده است.
به گفته او، سال گذشته افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها ۹۸ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۱۴۰۰، افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به ۴۳ هزار میلیارد تومان رسید. تا پایان اسفندماه این میزان به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که در مجموع بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت خواهد بود. در عین حال بانک مرکزی ۱۲۰ هزار مورد افزایش سهمیه پرداخت وام ازدواج را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده و اکنون نیز بیش از ۱۰۰ هزار مورد افزایش ظرفیت پرداخت وام فرزندآوری از سوی بانک مرکزی ابلاغ شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: در دو سال‌ونیم اخیر تا پایان اسفندماه معادل کل سرمایه تا پیش‌ازاین دولت بانک‌های تحت مدیریت دولت، به سرمایه بانک‌های دولتی اضافه خواهیم کرد که توان و قدرت اعتباردهی بانک‌ها افزایش یابد تا بتوانیم برای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ توان اعتباردهی و تسهیلات و رفع نیاز تولیدکنندگان و مردم را در وضعیت بهتری قرار گیرد.
گفتنی است، قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی، ۵ تیرماه ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید که به موجب ماده ۵ آن، دولت مکلف است با ایجاد و بکارگیری نهادهای جدید مالی از قبیل بانک جامع اطلاعات، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان، گروه‌های مشاور مالی و سرمایه‌گذاری غیردولتی، ساماندهی مطالبات معوق، موسسات تضمین اعتبار، زمینه تسهیل و تسریع اعطاء تسهیلات بانکی را فراهم کند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت احسان خاندوزی وام بانکی وزیر اقتصاد وزارت اقتصاد وام تسهیلات خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت افزایش سرمایه بانک هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت تسهیلات بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۶۶۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است